معالي أحمد بن علي الصايغ يفتتح المقر الرئيسي الجديد للإسعاف الوطني في أبوظبي ويطلع على جاهزية منظومة الإسعاف وخططها التطويرية

أبوظبي، 15 يوليو 2026: افتتح معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، المقر الرئيسي الجديد للإسعاف الوطني في أبوظبي، وذلك خلال زيارة رسمية رافقه خلالها وفد من الهيئة. وكان في استقبال معاليه الدكتور المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وعدد من المسؤولين ومديري القطاعات والإدارات.

واطلع معاليه خلال الزيارة على مركز اتصال الإسعاف، ومركز التدريب، ومستودعات الإمداد والتجهيزات الطبية بما في ذلك المخزون الاستراتيجي للإسعاف الوطني. 

كما اطلع معاليه على أسطول مركبات الإسعاف الحديثة ومركبات المستجيب الأول المجهزة بأحدث التقنيات وأنظمة المراقبة، كما استمع معاليه إلى شرح حول أبرز المشاريع التطويرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات الإسعافية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. 
 
وأكد معالي الصايغ أهمية مواصلة تطوير منظومة خدمات الإسعاف والطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية ودعم سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما تم استعراض أبرز إنجازات الإسعاف الوطني والإحصاءات التشغيلية للنصف الأول من عام 2026، حيث استقبل مركز اتصال الإسعاف 168,659 مكالمة، وتعاملت الفرق الإسعافية مع 73,624 بلاغاً إسعافياً، وقدمت الرعاية لـ58,781 مريضاً.

وشهدت الزيارة الاحتفاء بتجديد الإسعاف الوطني اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمدة ثلاث سنوات، وللمرة  الخامسة على التوالي، في تأكيد على الالتزام المستمر للإسعاف الوطني بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمات الإسعافية بمرحلة ما قبل المستشفى.
 
وفي ختام الزيارة أشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الكوادر الإسعافية والإدارية، وبما حققته المؤسسة من نتائج وإنجازات تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية، مؤكداً أهمية مواصلة التطوير والابتكار للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.
 
ويواصل الإسعاف الوطني التابع للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني تقديم خدماته عبر رقم الطوارئ 998 ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطبية الطارئة، وتعزيز الجاهزية الميدانية، ودعم سلامة أفراد المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الدولة.